رادار محكمة النقض والاجتهادات القضائية الكبرى
ابحث في أهم المبادئ والأحكام التاريخية الصادرة عن محكمة النقض المصرية، وتعرّف على الدفوع الجوهرية المقبولة في كبرى القضايا
بطلان استيقاف وتفتيش المتهم لانتفاء حالة التلبس وسقوط الدليل المستمد منه
استقر قضاء محكمة النقض على أن مجرد ارتباك الشخص أو محاولته الفرار لا يبيح لرجال الضبط القضائي القبض عليه أو تفتيشه؛ فالتلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. وما بُني على باطل فهو باطل بما يوجب براءة المتهم وبطلان شهادة ضابط الواقعة.
سقوط الشرط الصريح الفاسخ بالتنازل الضمني وقبول الوفاء المتأخر
الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو حكم قضائي يسقط إذا تراخى الدائن في التمسك به، أو قبل سداد الأقساط بعد مواعيد استحقاقها؛ إذ يُعد ذلك تنازلاً ضمنياً عن إعمال الشرط الفاسخ ويستوجب رفع دعوى فسخ قضائية تخضع لتقدير المحكمة.
انتفاء ركن التسليم الحقيقي في جريمة خيانة الأمانة (المادة 341 عقوبات)
لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان تسليم المال للمتهم قد تم على سبيل الوديعة أو الوكالة أو عارية الاستعمال بموجب أحد عقود الأمانة الخمسة حصراً. فإذا ثبت أن التوقيع على إيصال الأمانة كان ضماناً لمعاملة مدنية أو تجارية انتفى ركن التسليم وتعين القضاء بالبراءة للمتهم.
استقلال شرط التحكيم وعدم تأثره ببطلان أو فسخ العقد الأصلي
شرط التحكيم اتفاق مستقل تماماً عن شروط العقد الأخرى عملاً بالمادة 23 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994. وبطلان العقد الأصلي أو فسخه أو إنهاؤه لا يرتب بذاته بطلان شرط التحكيم، وتظل هيئة التحكيم مختصة بالفصل في بطلان العقد وآثاره المالية.
بطلان احتساب الفوائد المركبة وتجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً
قضت الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض بحظر تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال إلا في الأحوال الاستثنائية التي نص عليها القانون، وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
حظر حرمان المتهم من محاميه المختار في كافة إجراءات التحقيق والمحاكمة
حق الدفاع أصيل ومقدس بنص المادة 98 من الدستور، ولا يجوز لأي سلطة تعطيل حضور المحامي مع المتهم في التحقيقات الجنائية، ويترتب على الإخلال بهذا الضمان بطلان مطلق لإجراءات التحقيق وما ترتب عليها من اعترافات أو أدلة.